دستورالعمل اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم

در دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف : اجـرای مـاده ۱۶۹ مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

دامنه کاربرد :

کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی‌نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیات هــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

تعاریف 

 کارت اقتصادی :

کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده می‌شود.

شماره اقتصادی :

شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

 صورت حـساب :

مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

اشخاص حقیقی :

منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

اشخاص حقوقی :

منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

مصرف کننده نهایـی :

منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌نماید.

این مقاله را نیز بخوانید: مزایای نرم افزار حسابداری تحت وب چیست

 

 اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی

• کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.
• در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
• در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی

• اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
• اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می‌باشد.
• اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

این مقاله را نیز بخوانید: نرم افزار حقوق و دستمزد کشتارگاهی

 

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

• اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حساب های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می‌شود.

تبصره

• اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
• اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
• درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناً مشمول خواهند بود.
• کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرم های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

این مقاله را نیز بخوانید: ۱۰ معیار اصلی در انتخاب نرم افزار حسابداری

 

تکالیف اشخاص ثالث

• گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می‌باشد.
• ذیحساب ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و۴) و همچنین فهرست قرارداد های خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
• بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
• وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی

• کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳و۴و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره

• چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می‌نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.
• فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.
• کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

این مقاله را نیز بخوانید: شاخصه های مورد نیاز در نرم افزار حسابداری

 

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن

• عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.
• عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
• استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
• در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خود داری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
• عدم ارائه صورتحساب های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
• در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
• هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

این مقاله را نیز بخوانید: هدف از راه اندازی CRM چیست؟

 

نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

• ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت های اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
• چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمایند.
• مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند، در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
• چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

موارد ابطال کارت اقتصادی

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

• فوت اشخاص حقیقی
• در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
• انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط
• صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

 

تذکر: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود. مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.