سفته چیست؟
سفته ماهیت سند تجاری لازم الاجرایی است که صادرکننده آن تعهد میکند مبلغ معینی را در موعد معین یا عندالمطالبه به حامل این سند یا کسی که نامش در سفته ذکرشده پرداخت کند. بنابراین، ماهیت سفته تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده است. با وجود اینکه پیشینه تاریخی پیدایش این سند به دوران اقتصاد کهن و مشکلات ناشی از سختی حمل پول و امنیت آن برمیگردد، در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی، همزمان با تدوین و تصویب قانون تجارت، سفته به سیستم اقتصادی و حقوقی ایران به معنای مصطلح امروزی وارد شد. استفاده از سفته به دلیل مزایایی که دارد در مراودات کاری روزمره افزایشیافته است.
سفته باید حاوی مفاد ذیل باشد:
- امضاء یا مهر صادرکننده
- نام و نام خانوادگی صادرکننده ( متعهد )
- گیرنده وجه ( متعهد له )
- تاریخ صدور
- مبلغی که باید پرداخت شود
- موعد پرداخت
کاربرد سفته
- وسیله پرداخت قیمت کالا در معاملات غیر نقدی
- سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین ( در قرض های بین افراد )
- بانک ها دراعطاء وام به مشتریان خود، از آنان در قبال پرداخت وام سفته مطالبه میکنند.
- در قرار دادهایی که بین شرکت ها و موٴسسات اداری با پیمانکاران منعقد میشود، از سفته بدون تاریخ میتوان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانکار استفاده کرد.
ظهرنویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی میشود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل میآید، دارنده سفته میتواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
اگر سفته وصول نشود، چهکاری میتوان انجام داد؟
اگر مبلغ تعهد شده، در موقع سررسید، به هر دلیلی پرداخت نشود، دارنده سفته میتواند تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، درخواست واخواست سفته را ارائه کند.
این مقاله را نیز بخوانید: نکات حسابدراری اجاره
برای این کار باید واخواست نامهای تنظیم کنید و به دادگاه ارائه دهید. در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در سه نسخه مشابه تنظیم کنید.
بعد از چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور میدهد که این برگه به صادرکننده سفته ابلاغ شود. نکته مهم این است که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشتهای ازنظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواستنامه نمیشود.
تفاوت چک و سفته
چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. در این مقاله مهم ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی میکنیم:
- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته میشود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمیشود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک ( واخواست ) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمیتوان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام میشود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمیگیرد ولی واخواست سفته ( اعتراض عدم پرداخت سفته ) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
- گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمیگیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ میشود.
- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن میتوانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.
- امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمیتواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید ولی صادر کننده سفته میتواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. این مقاله را نیز بخوانید: مالیات بر درآمد اجاره های املاک
- اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است چون در مورد چک قانون خاص داریم.
- صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.
- گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.
- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
- شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.
- امضای ظهر ( پشت ) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی میشود.
- چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.
- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمیشود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمیشود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و میتوان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
- صادرکننده چک میتواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است.
- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، “اماره قانونی” پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، “اماره قضایی” پرداخت وجه سفته است. به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه میشود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمیشود چرا که قاضی با اماره قضایی نمیتواند پرونده اجرایی را مختومه نماید.
- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته میشود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
- آدرس مکان واخواست چک ( بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت ) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی میکند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمیکند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران میتوانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت ( ساختمان روزنامه رسمی ) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمیشود.
- چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمیتوان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!
- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.
- چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.
- انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک ( بدهکار ) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. ( البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق داشت )
- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.
- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمداً از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری نماید که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار و امتناع طلبکار را اثبات نماید.
